"القدس المفتوحة" وديوان قاضي القضاة يوقعان مـذكرة تفاهم

وقعت جامعة القدس المفتوحة وديوان قاضي القضاة في فلسطين، الأربعاء 4/10/2023، مذكرة تفاهم بينهما، وذلك في مقر ديوان قاضي القضاة في مدينة رام الله والبيرة.

وقّع المذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. سمير النجدي، وعن الديوان قاضي قضاة فلسطين رئيس مجلس القضاء الشرعي سماحة الدكتور محمود الهباش.

تهدف المذكرة إلى توفير التعليم العالي للعاملين في القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية ودوائر الإصلاح والإرشاد الأسري ضمن برنامج ماجستير "التوجيه والإرشاد الأسري" للراغبين.

وقال الهباش: "تأتي هذه المذكرة ضمن الخطة الاستراتيجية للمحاكم الشرعية لتطوير وصقل مهارات وأداء طاقم ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وتمكينهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لطلبة البرنامج المذكور، بما يخدم الاستقرار الأسري والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون".

وأشاد قاضي القضاة بالدور الوطني الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة كمؤسسة تعليمية وطنية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، "تسعى من أجل تخريج جيل واع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل هجمة الاحتلال الشرسة والممنهجة على الرواية الفلسطينية وعملية التزوير والتزييف للحقائق التاريخية والدينية والتراثية للحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا"، مضيفاً أن "هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة وديوان قاضي القضاة من أجل خدمة أبناء شعبنا وأجيال المستقبل".

من جانبه، أعرب رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، منوهاً بما وصف به سماحة الدكتور محمود الهباش جامعة الكل الفلسطيني، وقال: "تقدم الجامعة الخدمات التعليمية والتدريبية وفق فلسفة التعلم المدمج، لإعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل، قادرين على المنافسة محلياً وإقليمياً، ولتعزيز دور البحث العلمي والتطور والتفاعل في المجتمع". 

وأشار النجدي إلى "أهمية هذه المذكرة التي تندرج ضمن دور جامعة القدس المفتوحة التكاملي مع ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية؛ لتقديم فائدة كبيرة لشريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني، إيماناً بالدور المتخصص لديوان قاضي القضاة، حيث تسعى الجامعة إلى تطوير وصقل مهارات وأداء كوادر ديوان قاضي القضاة وتمكينهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية بما يخدم الاستقرار الأسري والاجتماعي، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون".