بيان صادر عن نقابة العاملين بجامعة القدس المفتوحة


نشر بتاريخ: 13-09-2020

تتابع نقابة العاملين بقلق بالغ الأحداث الدائرة في فرع الخليل، وآخرها الحادث المؤسف وغير المسؤول الذي تمثل بالاعتداء السافر على الموظفين من قبل مجموعة من خارج الجامعة وتحت عين ومرأى الطلبة الذين لطالما شكلوا الدرع الحصين للجامعة.
ونؤكد أن هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تمس بمؤسسات التعليم العالي في فلسطين من خلال استباحة حرمها والاعتداء على العاملين فيها. 
وفي السياق ذاته، وإذ تعتبر نقابة العاملين أن التهاون مع هذا الفعل وعدم ردع المعدتين مؤشر خطير وحقيقي يهدد السلم الأهلي ويعطي الضوء الأخضر لاستباحة الجامعات الفلسطينية، التي لطالما كان طلبتها ومجالسها الدرع الحامي لها أمام الاحتلال.
ورغم ذلك، تقدمنا بمبادرة مع مدير الفرع من خلال وساطة حملتها عطوفة الدكتورة ليلى غنام تقضي بالإفراج عن الموظفين والطالب المحتجز.
وإننا في نقابة العاملين إذ نعتز ونفتخر بالعمل النقابي والمطلبي، ونعتبر الخلاف المطلبي يرتقي دوماً إلى مستوى المسؤولية يتبعه الحرص والانتماء، نسجل اعتزازنا بالدور الذي تقوم به مجالس الطلبة، التي طالما شكلت سياجاً للطلبة والجامعة على حد سواء.
وإننا إذ نسجل اعتزازنا بالعلاقة التشاركية لأجسام النقابة ومجلس الطلبة في الجامعة كأنموذج يحتذى به، تفاجأنا أمس ببيان صادر عن مجلس الطلبة في فرع الخليل  يهاجم نقابة العاملين في الجامعة التي وقفت من اللحظة الأولى وبكل مسؤولية اتجاه الأحداث بالتواصل وطرح المبادارت درءاً لتفاقم الأزمة.
وكنا في نقابة العاملين نتطلع إلى مسؤولية أبنائنا في مجلس الطلبة المعهودة بالسعي لإظهار حقيقة الاعتداء على العاملين الذين كانوا يؤدون واجبهم الوظيفي ويدافعون عن الحرم الجامعي، وإظهار كل من يحاول الالتفاف على العمل النقابي، وإننا نملك ما يبرهن اعتداء أشخاص من خارج الجامعة على زملائنا العاملين(مدير الفرع والحرس الجامعي) بالصوت والصورة، وسنقوم بتزويدها للجهات المختصة.
وإننا وإياكم لم نكن ولن نكون إلا تحت سقف القانون، ولن نقبل أن يتعرض الطلبة والعاملون لأي اعتداء، أو أن يساء إلى العلاقة التاريخية المعمدة بالدم بينهما، وعليه نؤكد:
أولاً: إن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلسطيني، لن نسمح بالمساس بكيانها واستقلاليتها.
ثانياً: إن ما جرى من اعتداء على موظفي الجامعة يعدّ سابقة خطيرة تحتم على الجميع الوقوف عند مسؤولياته.
ثالثاً: نطالب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن الموظفين الذين كانوا يدافعون عن الجامعة ويقومون بواجبهم وفق مسمياتهم الوظيفية.
رابعاً: إن تفاقم الأزمة يأتي في سياق استمرار تشريع الاعتداء على الجامعات وموظفيها، والذي لن نقبل به ونعتبره خطاً أحمر تماشياً مع القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس محمود عباس، والقاضي بتغليظ العقوبة على من يعتدي على العاملين في أماكن عملهم.
خامساً: نطالب إدارة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق لحماية الموظفين الذين تعرضوا للاعتداء، كما ونطالبها ومجلس الطلبة بالجلوس إلى طاولة واحدة للتحاور وحل الإشكاليات تحت سقف الجامعة وليس خارجها.
سادساً: نطالب الجهات الأمنية، ضمن مسؤولياتها المكلفة بحماية الجامعات وفق القانون، بالقيام بالدور المنوط بها بإجراء التحقيقات الفورية اللازمة للوصول إلى المعتدين وكل من تورط بهذا الفعل وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم، حماية للمسيرة التعليمية.