عميد شؤون الطلبة: 60 % من خريجي القدس المفتوحة حصلوا على وظائف
عميد شؤون الطلبة: 60 % من خريجي القدس المفتوحة حصلوا على وظائف
القدرة الاستيعابية لسوق العمل بجميع قطاعاته العامة والخاصة والأهلية تصل إلى 64%
66% من طلبة الجامعات الفلسطينية يدرسون التربية والعلوم الإنسانية و0.3% يدرسون تخصصات الخدمات
نحن بحاجة لفلسفة جديدة تحدد مخرجات التعليم العالي المطلوبة
مخرجات التعليم العالي لا تدفع للتفاؤل بالتنمية المستدامة المطلوبة في الوطن
قال عميد شؤون الطلبة د. محمد شاهين، إن 60 % من خريجي جامعة القدس المفتوحة حصلوا على وظائف، وأنه حسب المعلومات الواردة من فروع الجامعة المختلفة عبر بوابة خريجي الجامعة الإلكترونية، فإن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة من يعملون من مجموع الخريجين هي (44,257) خريجا وخريجة يتوزعون على مختلف القطاعات، من أصل (75413) جرى تخريجهم، أما بالنسبة لـ (40%) من غير العاملين، فقد يكونون ممن لم يملئ النموذج الخاص بالخريجين، او لم يقم بتحديث معلوماته بعد ذلك، وقد تكون ربة منزل أو من أصحاب الأعمال الخاصة.
وأضاف د. شاهين: أن التعليم يهدف لاقتصاد مبني على المعرفة في القدس المفتوحة، فكل شخص يتعلم ليصبح فردًا منتجًا، وكذلك الجامعة تسعى للوصول إلى مجتمع مبني على المعرفة لتحقيق أهداف المجتمع، واستعرض مجموعة من الدراسات التي أعدها بالاستناد إلى المعلومات الصادرة عن جهات الاختصاص في مجال التعليم العالي والأحساء الوطني.
وفيما يلي نص المقابلة:
المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
س: هناك حديث لسنوات عن ضرورة مواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل، ما هي أبرز معالم مساعي الجامعة للمواءمة؟
ج: موضوع الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل هي معضلة في كل دول العالم، سواء أكانت دولا نامية أم صناعية متقدمة، لكن طبيعة المشكلة تختلف بين مجتمع وآخر، وفي الواقع الفلسطيني فالمشكلة تأخذ بعد خاصًا، باعتبار أن المجتمع الفلسطيني لا زال يعاني من إحتلال يؤثر سلباً على كل مقدرات شعبنا رغم أن نظام التعليم بمراحله ومستوياته وأشكاله أصبح تحت إشراف السلطة الوطنية، ويدار فلسطينيًا ضمن محددات لها علاقة بالظروف الاقتصادية وبالتوجهات العالمية وجهات التمويل، وهي لها أثرها وفعلها في السياسات والإجراءات التي تتم في هذا المجال خصوصًا في التعليم العام الذي يتبع الحكومة الفلسطينية تبعية مباشرة.
نظام التعليم العالي في فلسطين نشأ في ظروف خاصة، فكان له خصوصيات تختلف كلياً عن الدول المجاورة، باعتباره نشأ تحت الاحتلال، وتصنيف الجامعات مختلف وغريب، فمعظم مؤسسات التعليم العالي الـ(50) الموجودة في المجتمع الفلسطيني تصنف بأنها عامة منها: (15) جامعة و(21) كلية مجتمع و(14) كلية جامعية بها جوالي (250) ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة وتخرج سنويا حوالي (36) ألف خريج كحد أدنى لسوق العمل، بخلاف من لا ينهون التعليم العالي سواء لم ينجحوا في الثانوية العامة أو من أنهوا الثانوية العامة ولم يتوجهوا للتعليم العالي، إضافة إلى آلاف الطلبة الذين يكملون تعليمها العالي خارج الوطن لأسباب عديدة.
هذه المؤسسات بخاصة الجامعات التي تعد الجهة الأساسية التي تضخ لسوق العمل، وتصنف أنها جامعات عامة (ليست حكومية ولا خاصة)، وهي بالتالي ليست ربحية وهذا التصنيف نشأ تحت الاحتلال وليس موجود في أي دولة من العالم، فالجامعات تصنف في العالم إما حكومية أو خاصة، والأغلبية هي عامة ومنها جامعة القدس المفتوحة التي نشأت للتغلب على إجراءات الاحتلال ضد التعليم العالي، في أثناء الانتفاضة الأولى وما قبلها من ظروف.
إن فلسفة التعليم في القدس المفتوحة تهدف إلى التغلب على حواجز الاحتلال، والتعامل مع ظروف الزمان والمكان، ومع الظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا، توفرت التعليم بمرونة وبجودة عالية لأبناء شعبنا من مختلف الشرائح، خصوصًا من لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم العالي لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.
إن قضية الموائمة يحكمها الظروف العامة للمجتمع، فنسبة الالتحاق بالتعليم في مجتمعاتنا هي نسبة عالية مقارنة بكل المجتمعات، وهذا فرض تحديات وخصوصيات على كل الواقع الفلسطيني، ويقابله جهة ستستقبل مخرجات التعليم تسمى سوق العمل الفلسطيني، وهو سوق محدود ومحدد، فلا لا يمكن الحديث عن سوق عمل فلسطيني بالمعنى الحقيقي، فالتعريف بالواقع هو مختلف من حيث حجمه وطبيعة النمو وعدم تركزه في الجانب الإنتاجي، ومن حيث استقراره وثباته لان هذا السوق يتراجع، ولا يتطور بفعل الاحتلال، واعتماده على الأسواق المجاورة، ووجود محددات في فرص العمل في الأسواق المجاورة، وتراجع نسب العمالة التي تتجه للعمل في إسرائيل ممن أنهوا التعليم العالي بسبب صعوبة الحصول على فرص عمل مناسبة، وعملية حصر هذا السوق والوقوف على واقعه وتحديد مكوناته ليست أمرا يسيرا، فلا يمكن الحديث عن سوق عمل يمكن متابعته ودراسته لأن الحكومة لم توفر فرص قاعدة البيانات الخاصة بهذا السوق وواقعة ومكوناته واحتياجاته الآنية والمستقبلية، كأحد أهم مدخلات التخطيط واتخاذ القرارات على كافة المستويات، ومنها مؤسسات التعليم العالي.
سوق العمل غير قادرة على استيعاب الخريجين
س: هناك أرقام ذكرت عن واقع سوق العمل وقدرتها على استيعاب الخريجين أفضلها تحدث عن تشغيل (13) ألفاً من الخريجين، ولكن الواقع يبدو أقل، برأيك ما هي قدرة القطاعين العام والخاص في فلسطين على التشغيل في ظل الوضع القائم؟
ج: حسب أفضل الاحصائيات تفاؤلًا في الواقع الفلسطيني وهذا الرقم استندت فيه لبيانات جهات الاختصاصات وتصريحاتهم، فإن القدرة الاستيعابية لسوق العمل بجميع قطاعات العامة والخاصة والأهلية تصل إلى (64.3%) سنويًا، ويستطيع هذا السوق أن يتعامل في حده الأقصى مع قرابة (630 خريجا) من كل ألف خريج سنويا، يضاف لها (11.6%) يعملون في داخل أراضي 48، وأقل من (0.4%) يجري استيعابهم خارج فلسطين، بمعنى أن معدل البطالة يصل إلى (24%)، وهو في تراكم مع تراكم البطالة في بالسنوات السابقة.
فسوق العمل الفلسطيني في أفضل حالاته، وأقصاها يستوعب (15000) فرصة عمل سنوياً، من ضمنها الأعمال الخاصة والعائلية الزراعة وغيرها، والقادمين لسوق العمل سنوياً يتراوح عددهم ما بين (40 إلى 45 ألف) باحث عن سوق العمل، منهم )36 ألف( من مخرجات التعليم العالي وحدها.
س: ما هي العلاقة بين خصوصية الواقع الفلسطيني والمواءمة بين سوق العمل؟
ج. خصوصية الواقع الفلسطيني تستدعي أن يدرس هذا الواقع بمهنية وبطريقة علمية، بالمقابل فإن هنالك إخفاقا في تنمية حقيقة وتطوير قطاع انتاجي على مدار الـ 24 سنة الماضية منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وهو ملموس لكل مكونات المجتمع الفلسطيني عبر السنوات الماضية، فالاقتصاد الفلسطيني لا يحظى فيه القطاع الإنتاجي بالأولية بالتزامن مع تراكم أعداد الخريجين وزيادة نسب البطالة، وهذه معادلة الواقع الفلسطيني التي خلقت حالة من تبادل الاتهامات بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي عن المسؤول عن سبب هذه البطالة، فسوق العمل يتهم الجامعات بتخريج أشخاص غير مؤهلين، والجامعات تقول إن سوق العمل عاجز عن استيعاب الخريجين، وحتى لا نبقى في إطار هذا الجدل، يجب أن ندرك أن المجتمع الفلسطيني هو من أكثر المجتمعات متعلمة في العالم أجمع، وهذا أمر إيجابي ولكن له تداعياته، وحوالي (2%) من المجتمع الفلسطيني يلتحق بالتعليم العالي وهذه من أعلى النسب في العالم، وحوالي (50 ألف) طالب يجتازون امتحان الثانوية العامة بنجاح سنوياً، (63%) من هؤلاء يدرسون في فروع العلوم الإنسانية وهذه الأرقام تؤكد أن وزارة التربية والتعليم لا تنظر تحت أقدامها، و(4%) فقط من خريجي الثانوية العامة يدرسون المجالات المهنية والتقنية بعد الثانوية العامة.
ويوجد خلل في إدارة جسم التعليم العالي، فحوالي (78%) من طلبة التعليم العالي يدرسون البكالوريوس، يتوزعون على الكليات والتخصصات المتوافرة، إذ يلتحق ما نسبته (66%) بصورة أو بأخرى في التربية والعلوم الإنسانية، وهذا يعكس الخلل في المنظومة التعليمية في فلسطين، أما في قطاع الخدمات الذي بحاجة لخريجين فيشكل (0.3%) من التعليم العالي في فلسطين، رغم أن قطاع الخدمات يساهم بــ (60%) من الناتج المحلي الفلسطيني، وفي قطاع الزراعة الذي يفترض أن يكون مكونا أساسيا للاقتصاد فإن نسبة عدد الملتحقين (0.4%).
مخرجات التعليم العام والعالي
س: هل تختلف مخرجات التعليم العالي عن مخرجات التعليم العام؟
ج: جميع الأرقام التي ذكرت آنفا تقول أن مخرجات التعليم العالي لا تختلف عن مخرجات الثانوية العامة، وأساس الخطأ نتائج من التعليم العام، فالجامعات تستقبل مخرجات التعليم العام، وأنا أرى أن أهداف قطاع التعليم الذي نشأ تحت الاحتلال لم تتغير، ويجب أن تتغير هذه الأهداف، فقد كان التعليم في الماضي يهدف إلى الحفاظ على الهوية، وأن يكون من أسس مقاومة الاحتلال، وهذه الأهداف أصبحت رغم وجودها وأهميتها تتزاحم، مع أهداف أخرى اليوم، فالهدف هو بناء دولة وتحضير استقلال وطني واقتصاد مستقل، فالتعليم من أجل بناء الدولة يختلف عن التعليم من أجل مقاومة الاحتلال.
من وجهة نظري فإن عدم وجود فلسفة تربوية لنظام التعليم العالي هي معضلة كبرى، والفلسفة تستدعي أن يكون لدينا رؤية للتعليم العام والعالي، تنطلق من إمكاناتنا وظروفنا وعادتنا، وتسعى لأهداف محددة تتعلق بطموحاتنا المستقبلة، وما حدث من تطورات في التعليم العالي ومن بناء للمناهج أخذ طابع التسرع والعشوائية، دون تخطيط مبني على رؤية وفلسفة واضحة بما نريد من التعليم، وهذا انعكس على تقييمنا لمقومات التعليم العالي وأهدافه.
وكل هذا انعكس سلباً على تقييمنا لمخرجات وأهداف التعليم العالي، فالتعليم العالي في واقعنا الفلسطيني يرتبط بهدفين، الأول اقتصادي لاقتصاد مبني على المعرفة، والثاني: أن يكون مجتمع مبني على المعرفة، فالتطور التكنولوجي الحاصل والتنشئة المجتمعية الخاصة بالأسرة والتعامل مع احتياجات الأبناء في ظل الفروق الشاسعة بين الأجيال كل ذلك يستدعي توفير التعليم للآباء للتعامل مع احتياجات أبنائهم، وإذا ما قلنا أن جامعة القدس المفتوحة تقوم بدورها بامتياز، فهي توفر التعليم للنساء أساساً إذا ما علمنا أن (65%) من طلابها هن من النساء، فالقدس المفتوحة تسهم في تربية الأجيال بدرجة لن تتوافر للمجتمع الفلسطيني، فكانت جامعة القدس المفتوحة ملاذا للمرأة لتطوير مهاراتها وقدراتها واستعداداتها في تربية أبنائها والمساهمة في القوى البشرية المؤهلة والمدربة.
نسب البطالة في مختلف التخصصات
س: لو تشرح لنا ما هو الواقع العام لنسب البطالة بين خريجي الجامعات المختلفة في فلسطين؟
ج: وبناء على نتائج دراسة أجريتها على الطلبة والخريجين من عام 2008 إلى العام 2013، فإن نسب البطالة هي مرتفعة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي في التخصصات كافة، بدءاً بالأدنى وهو تخصص القانون (13.8%) وترتفع في مجال العلوم التربوية وتصل إلى (41.5%)، ولو تحدثت بأرقام عشوائية، فإن نسبة البطالة في الصحافة والإعلام هي (38.1%)، وفي الرياضيات والاحصاء (29.9)%، وفي الحاسوب (30.6)%، وفي الهندسة والبرمجيات (22%)، وفي الصحة (18)،%، وفي الهندسة (15%)، في الخدمات الشخصية (30.8%)، وهذه النسبة تتزايد باستمرار.
وإن نسبة البطالة هذه توضح لنا ماذا نحتاج من مخرجات التعليم على المستوى المتوسط والبعيد، والتوجه للتعليم التقني لن يحل المشكلة، إذ أن نسبة البطالة في التعليم التقني تبلغ (40%)، وهي أعلى من متوسط النسب في كل التخصصات رغم كل الدعوات التي تطالب بالانتقال للتعليم المهني والتقني.
س: ما هو سبب ارتفاع البطالة في صفوف خريجي التعليم التقني والمهني؟ وما هو سبب الدعوات للتوجه للتعليم التقني والمهني في ظل هذا الوضع؟
ج: الاحصائيات تفيد أن مؤسسات التدريب التقني بكافة مكوناتها هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، فمعظم برامج المؤسسات التقنية والمهنية تقدم تخصصات إنسانية وليست تقنية، وإذ يوجد مؤسسة تعليم عالي تطرح نفسها على أنها مؤسسة تعليم عالي تقنية، لها (85%) من طلبتها يدرسون علوما غير تقنية أما مراكز التدريب المهني فهي تسهم في الاختلال الموجود في سوق العمل لانها تدفع سنويا بمخرجات غير مطلوبة لسوق العمل، كما أن هذه المؤسسات ليس لديها رؤيا لواقع واحتياجات سوق العمل، ومستوى التأهيل والتدريب فيها ليس مناسب لسوق العمل كما يدعي بعض أرباب سوق العمل، ومهارات خريجي هذه المراكز الشخصية والاجتماعية التي أصبحت من متطلبات سوق العمل، وليست جزء من اهتمام هذه المؤسسات أصبحت تشكل مشكلة لدى أرباب سوق العمل، وحاجتهم لفنيين مدربين قادرين على تطوير سوق العمل والدخول دون تدريب وتأهيل.
س: ما هي الدلالات والمؤشرات التي تقدمها هذه الأرقام بالنسبة لحاجات سوق العمل
ج: بالنسبة لهذه الأرقام، خرجت بدلالات وأرقام تظهر أننا حتى نحافظ على نسبة البطالة التي تصل إلى (24%) في الضفة الغربية و(37%) في قطاع غزة، في العام 2030، فنحن بحاجة لـ (27500) فرصة عمل حتى نتمكن من المحافظة على هذه النسبة، وفي العام 2050 نحن بحاجة إلى (62716) فرصة عمل، حتى نحافظ على نسب البطالة كما هي مرتفعة لا أن نسهم في خفضها.
المؤشرات لا تدعو للتفاؤل بمستقبل مشرق
س: هل معدلات النمو الاقتصادي رغم أنها متذبذبة وتتأثر بالمعطيات السياسية ومتوسط النمو في فلسطين يدعو للتفاؤل بتوفير هذه الفرص للشبان الباحثين عنها؟
ج: الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل وجهات الاختصاص تقول إن نسب البطالة هي بازدياد، وأن سوق العمل الفلسطيني لم يتجاوب ولم يتطور ولم يتمكن أن يطور قطاعاته الإنتاجية، والأرقام التي تحدثت عنها هي متفائلة رغم أنها صادمة، لأن القطاعات الإنتاجية التي يفترض التركيز عليها قطاعي الصناعة والزراعة لم تلقى أي اهتمام بل تراجعت مساهماتها في النتاج المحلي الفلسطيني بشكل كبير، وكثير من الصناعات الحرفية في واقعنا الفلسطيني تلاشت بسبب الاستيراد من الخارج، ولم يعد رب العمل قادر على المنافسة في ظل جودة متدنية وأسعار جاذبة للمستهلك غير الواعد الذي يفضل السعر على الجودة، وفي ظل تقلص المساحات المزروعة نتيجة الاستيطان والاهمال وعدم الارشاد وعدم وجود تخطيط من الجهات المختصة وبخاصة وزارة الزراعة، ونتيجة النظرة الاجتماعية حول توجهات أولياء الأمور لتعليم أبنائهم في وظائف محددة والابتعاد عن بعض الوظائف والمهن التي يتطلبها السوق، بالإضافة لتقصير وزارة التربية والتعليم العالي لبناء برامج إرشاد منهي فاعلة نستطيع من خلالها أن نساعد طلبتنا وأولياء أمورهم في توجيه الطلبة نحو تخصصات تناسب قدراتهم واحتياجاتهم وتتوافق مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني والأسواق المجاورة، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على مدى السنوات السابقة فتح أسواق الخارج أمام المنتجات المحلية والخريجين الفلسطينيين وبخاصة في الدول العربية، وكل هذه العوامل لا تدعو للتفاؤل بالمستقبل، وفرص العمل محدودة وغير متزايدة، وأعداد الخريجين تتزايد باستمرار، وهذا ينذر بتأثر التنمية سلباً في المجتمع الفلسطيني.
ونحن في جامعة القدس المفتوحة ومنذ أن أنشأنا قسم خدمات الخريجين الذي جاء بناء على رؤية ثاقبة من إدارة الجامعة لمتابعة خريج الجامعة ومعرفة احتياجات السوق وقدرة الخريج على المنافسة، فإن القسم يقدم خدمات تكمل دور الدائرة الاكاديمية بمتابعة الخريجين والتواصل معهم لتوفير فرص تدريب وفرص عمل لهم، وكان لذلك مردود يمكن الحديث عنه فعلياً.
القدس المفتوحة تسهم في بناء مجتمع المعرفة ولا تخلق بطالة في المجتمع
س: ما هو دور القدس المفتوحة في بناء برامج المعرفة في المجتمع الفلسطيني؟ وفي التخفيض من دور البطالة؟
ج: الأرقام والإحصائيات في هذا المجال تجعل أي حديث عن دور القدس المفتوحة في خلق بطالة غير صحيح، والهدف من هذا الحديث هو الانتقاص من الدور الكبير والإنجازات غير المسبوقة لهذه الجامعة خلال فترة عمرها القصيرة، فهنالك محكات محلية وعالمية اجتازتها الجامعة واثبت فيها قدرتها على الحضور والمنافسة محلياً وعالمياً، حيث اجتازت الجامعة تقويم دولي نفذته مؤسسة دولية ومقومين خارجيين، وخريجي الجامعة يخضعون لامتحان التقييم الدولي مع الجامعات العربية والعالمية وينجح في المنافسة بل أن خريجنا كان من أفضل خريجي الجامعات العربية، ونجح المدرسون في الجامعة والطلبة في الحصول على جوائز عالمية، وكان آخرها جائزة القرن الذهبية التي تدل على أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً ولا يمكن لها أن تنظر إلى الخلف.
لكن كما تحدثنا في هذا الإطار بأن الجامعة تسعى في برامجها إلى خلق تعليم مبني على المعرفة لكافة أبناء شعبنا بكافة أماكن تواجدهم، بخاصة المرأة التي يجب أن تكون قادرة على بناء أهم لبنة في المجتمع وهي الأسرة في عصر التغيرات والتطورات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بمساهمة جامعة القدس المفتوحة من خلال الاقتصاد خلال فترة عملها القصيرة زمنيا والكبيرة في الإنجازات، ومن خلال بوابة الخريجين والاحصائيات المتوفرة لدينا هناك (75413) خريج وخريجة، وحتى هذه اللحظة نسبة البطالة في خريجي القدس المفتوحة منخفضة مقارنة بالجامعات الأخرى، آخذين بالاعتبار الفئات العمرية لطلبة الجامعة التي تشير إلى أنه يوجد في الجامعة نسبة (10%) من كبار السن الذين يعملون أصلا ولا يبحثون عن عمل.
فجامعة القدس المفتوحة ساهمت في حل مشكلة تربوية تعليمية في الوطن بتوفير فرص التعليم لأعداد كبيرة من أبناء مجتمعنا لا تتوافر لهم فرصة في الجامعات المقيمة، لظروف مختلفة أبرزها انخفاض رسومها وتكلفة الدراسة فيها مقارنة بالجامعات الأخرى، وانتشارها في مختلف محافظات الوطن، وتوفير التعليم لذوي الإعاقة والأسرى المحررين وللمرأة وهي فرص لا تستطيع أن توفرها أي من الجامعات الأخرى بنفس التسهيلات، كما أن نسب الحاصلين على فرص عمل من خريجي الجامعة هي الأعلى مقارنة بالجامعات الأخرى، ونسب البطالة ما بين خريجي القدس المفتوحة لا تصل إلى المستويات الموجدة في المجتمع، وبالتالي فجامعة القدس المفتوحة هي مشروع وطني يسهم في حماية الاقتصاد بتوفير تعليم منخفض، وتساعد في تثبيت المواطنين فوق أرضهم.
القدس المفتوحة تقدم خريجين يتوافقون مع سوق العمل
س: أخيرا واضح أن أسباب البطالة متداخلة ومتعددة ولكن فيما يتعلق بمواءمة التخصصات كيف تسهم في التخفيف من البطالة، وما هي التوصيات التي تقدمها لإحداث نوع من التوازن بين مخرجات منتجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل؟
ج: جامعة القدس المفتوحة دوماً ومن خلال جهات الاختصاص فيها تصدر بيانات حول سوق العمل ووضع خريجيها في سوق العمل من خلال قسم متابعة الخريجين الذي كانت الجامعة سباقة في إنشائه منذ العام 2006، وكان هنالك بالإضافة للخدمات المقدمة للخريجين عبر التدريب والتأهيل والبحث عن فرص عمل، كان هنالك فرصة للتغذية الراجعة لجهات الاخصاص وبخاصة للدائرة الأكاديمية التي تسهم في تطوير عمل وتخصصات الجامعة بشكل مستمر في برامجها التي تقدمها وتخصصاتها، إحدى الكليات تغيرت تخصصاتها بشكل كامل مسمياتها وطبيعة تخصصاتها أصبحت كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بعد أن كانت كلية الإدارة، واصبح فيها تخصصات مستقلة بما يتوافق مع احتياجات السوق، وكلية التربية التي كان طلبتها يمثلون (50%) من طلبة الجامعة لم تعد الكلية الأولى في الجامعة، وأصبح طلبتها في المرتبة الثانية بعد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بعد استحداث تخصص يحتاج له سوق العمل وهو الإدارة الصحية، التي كانت حاجة للقطاع الصحي الفلسطيني ومطلب لوزارة الصحة وفتح بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير مقدرات العاملين في الميدان وغير العاملين وأصبح هذا التخصص يضخ خريجين يمكن أن يسهموا في تنمية القطاع الصحي، وكان هذا التخصص هو الأول والوحيد في المجتمع الفلسطيني، وكذلك تخصص التربية الخاصة وتخصص رعاية الطفل وتنمية المجتمع المحلي من التخصصات النادرة وكذلك كلية الإعلام الجديد التي ستوفر لسوق العمل خريجين يتماشون مع التطورات الحديثة، كذلك طوير تخصص صفحات الوب وغيرها من التخصصات الجديدة التي يحتاج لها سوق العمل وتوفرها جامعة القدس المفتوحة، وكل هذا سيكون لهم تأثير كبير على الطلبة القادمين للقدس المفتوحة وعلى سوق العمل المحلي والعالمي.
