"القدس المفتوحة" تنظم ندوة حول قانون الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات العمل الإعلامي في القوانين الفلسطينية

عقدت كليتا الدراسات العليا والإعلام في جامعة "القدس المفتوحة" يوم السبت الموافق 28-5-2022م، ندوة حول قانون الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات العمل الإعلامي في القوانين الفلسطينية.

وحضر الندوة أ. د. حسني عوض عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، وأ. خلود عساف رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين، والعقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، وأ. رشا نبهان مديرة العلاقات العامة في النيابة العامة، وعميد كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة أ.  عمار جمهور، ود. علاء عياش المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا-كلية الإعلام.

ورحب أ. د. حسني عوض عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، باسم رئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي، بالمشاركين في الورشة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء العلمي المهم يعقد في إطار اهتمام الجامعة لعقد لقاءات بين المسؤولين والمختصين مع طلبة كلية الدراسات العليا لإكسابهم المعرفة المهنية.

وأشار إلى أن "القدس المفتوحة" أنشئت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم في الضفة وغزة والشتات، مبيناً أن اللقاء يجيء ضمن مساق في ماجستير "إدارة المؤسسات الإعلامية"؛ لمحاولة ربط الجانب النظري بالعملي حتى يتم إغناء التخصص، مؤكداً أهمية موضوع الندوة كونه يتطرق إلى الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات مهنة الإعلام.   

وأكد د. علاء عياش المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، حرص الجامعة على نقل رسالتها ورؤيتها إلى الجمهور، مشيراً إلى أن كليتي الدراسات العليا والإعلام تحرصان على عقد لقاءات لا منهجية تعزز الثقافة المهنية وتناقش القوانين الناظمة وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير في فلسطين من خلال استضافة شخصيات لها باع طويل في إدارة العمل الإعلامي.

واستعرضت خلود عساف رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، تاريخ نشأة نقابة الصحافيين الفلسطينيين وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة الوطنية أو بعد إنشائها.

وبينت أن نقابة الصحافيين تأسست في القدس المحتلة كأحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية؛ لحماية حقوق الصحافيين والدفاع عنهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، منوهة إلى أن النقابة عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية على المساهمة في إقرار جملة من القوانين الناظمة لعمل مهنة الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قوانين عدة.

وأشارت عساف إلى تأثير الانقسام على البيئة التي أحاطت بنقابة الصحافيين وشكلت معيقاً وتحدياً للصحافيين في شقي الوطن. 

ولفتت إلى إصدار نقابة الصحافيين مدونة سلوك مهني تحدد الأخلاقيات الواجب على الصحافيين نهجها واتباعها وتلك التي ينبغي تجنبها في ممارستهم المهنية.

وأكدت سعي النقابة لإقرار قانون إعلام عصري يكون ناظماً للمهنة ويحافظ على حقوق الصحافيين، مشيراً إلى أهمية أن تعترف دولة فلسطين بالصحافة كمهنة في قوانين الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن نقابة الصحافيين تحفظت على بعض بنود قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعلن عنه، كونها تحد من حريات الرأي والتعبير، لافتة إلى أهمية إقرار قانون عصري يوائم بين حرية الرأي والتعبير من جهة، ويحد في الوقت ذاته من الفوضى الإلكترونية وآثارها السلبية.

بدوره، تحدث العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، إلى الجهود التي تبذلها الشرطة لتوفير المعلومات التي يحتاجها الصحافيون، مؤكداً أن الشرطة تتبع سياسة الباب المفتوح مع الإعلام.

ونوه بعدة تجارب خاضتها الشرطة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الشرطية والصحافيين، مثل إعداد برامج بعنوان "الشرطة في عيون الصحافيين"، حيث تم استضافة إعلاميين للاطلاع على حياة الشرطيين وأدوارهم بهدف تقريب وجهات النظر.

ولفت ارزيقات إلى أن بعض الممارسات الإعلامية تخدش أخلاقيات المهنة، مثل نشر أسماء أشخاص توفوا أو استشهدوا ولم يكونوا فعلاً قد فارقوا الحياة، ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وعائلية، لافتاً إلى خطورة أن ينشر صحافيون معلومات مغلوطة دون التحقق من مصادرها وعدم اللهث وراء السبق الصحافي.

بدوره، تطرق ارزيقات إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها عناصر في جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن قيادة الجهاز لا تتردد في تطبيق نظام العقوبات تجاه شرطيين يرتكبون أخطاء بحق المواطنين، مشيراً إلى متابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المواطنين.

وتحدثت أ. رشا نبهان مدير العلاقات العامة في النيابة العامة، عن ضرورة تفهم الصحافيين لتوجهات النيابة بعدم الخروج الدائم عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تنظم خلال السنوات الثلاث الأخيرة سوى مؤتمرين صحافيين للضرورة المهمة، تتعلق بقضيتي رأي عام، هما قضية وفاة إسراء غريب، واستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأكدت أن النيابة باعتبارها صاحبة الحق في رفع القضايا الجزائية، حريصة على قضايا الرأي العام، لكن إصدار البيانات الصحافية والمعلومات لا يكون إلا في نطاق الضرورة وبما لا يمس بأمن المجتمع والسلم الأهلي. 

وفي نهاية الندوة، وجه طلبة تخصص الإدارة الإعلامية في جامعة القدس المفتوحة أسئلة واستفسارات للمتحدثين، تركزت على قضايا التغطية الإعلامية والعلاقة مع المؤسسة الشرطية والنيابة العامة، وكذلك ملاحظات حول بعض السلوكيات لجهاز الشرطة تجاه الإعلاميين والصحافيين.