رام الله والبيرة ورشة حول طرق الخدمة الاجتماعية في الحد من إدمان المخدرات

نظمت كلية التنمية الاجتماعية والأسرية في جامعة القدس المفتوحة، الاثنين الموافق 29/11/2021م، ندوة توعوية تثقيفية بعنوان: "طرق الخدمة الاجتماعية في الحد من إدمان المخدرات والدور الوقائي لإدارة مكافحة المخدرات في منع انتشارها وتجربة العلاج الفردي والجماعي للإدمان". أشرفت على الورشة الدكتورة انشراح نبهان عضو هيئة التدريس في الكلية، لعقد هذا اللقاء التثقيفي ضمن متطلبات خطة مساقي تدريب (2،3) تخصص الخدمة الاجتماعية، حيث تم استضافة السيد أحمد حجازي الأخصائي الاجتماعي في جمعية الهدى، والرائد يوسف العطاونة من إدارة مكافحة المخدرات من جهاز الشرطة. 

 

افتتح الدكتور حسين حمايل الندوة، مرحباً بالمؤسسات المشاركة، وناقلاً تحيات الأستاذ الدكتور يونس عمرو، وأشار إلى أن "المخدرات لم تصبح ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، وإنما هي موضوع في غاية الأهمية تشكل آفة، علينا بذل كل الجهود لاستئصالها من مجتمعنا"، وأكد أن "مجتمعنا الذي تغلب عليه التقليدية الإيجابية قادر على مواجهة تحدي انتشار المخدرات وتعاطيها، حيث إن كافة مؤسسات الدولة تعي ذلك وتبذل قصارى جهدها للحد من الانتشار ووقف أضرار المخدرات وعلاجها".

 

واستعرض الأخصائي الاجتماعي القدير الأستاذ أحمد حجازي، من جمعية الهدى لعلاج التعاطي والإدمان/ جبع، فيديو لأحد المدمنين المتعافين، الذي مثل أحد أكثر حالات الإدمان تعقيداً، لكن بسبب احتوائه في الجمعية وتقديم خدمة التدخل المهنية السليمة والمستمرة له، تم تأهيله للتعافي بصورة كاملة وشموليه، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية بعد أن وفرت له الجمعية عملاً ناجحاً، وأشرفت على تزويجه وبناء أسرة مقبولة اجتماعياً وناجحة، وشرح إجراءات الجمعية في استقبال الحالات وتطبيق طريقة الخدمة الفردية والعلاج الجماعي للمدمنين، مؤكداً أن كليهما مكملان لبعضهما، ولا يتم فصلهما، وركز على أن الحماية وبرامج الوقاية من الوقوع في التعاطي والإدمان يجب أن تبدأ في سن السادسة، حيث أكد أن أكثر من (80%) من حالات الإدمان تعود مشكلتها الأساسية لمواقف صادمة تعرضوا لها في سن الطفولة المبكرة، فعلى أرباب الأسر أن يحموا أولادهم بصورة في منتهى الجدية، ومتابعتهم لحظة بلحظة وعدم ائتمان أي شخص خارج إطار الأسرة النووية عليهم.  

 

وقدم الرائد يوسف العطاونة من إدارة مكافحة المخدرات /الشرطة، شرحاً عن دور الإدارة في المكافحة والملاحقة للتجار والمروجين وتحويل المدمنين للعلاج، وبين أيضاً الدور المحدود لإدارة المكافحة في ظل التنامي المستمر لعدد التجار والمروجين الذي يعود لثغرات قانونية يجب معالجتها لتصبح أكثر ردعاً، كما طالب بتضامن شرائح المجتمع كافة للقيام بالتثقيف الممنهج الموجه للأسر ولطلبة المدارس والجامعات ولأئمة المساجد وضرورة توظيف جدّي وواع لوسائل الإعلام بأنواعها، ووسائل التواصل وتنفيذ حملات بلا توقف للضغط والمناصرة والتوعية لاحتواء هذا المارد الذي أطلقه الاحتلال لتدمير إنساننا وأسرنا ومنظومتنا القيمية والثقافية والنضالية، وأن هذا السلاح بيد الاحتلال هو أخطر آلاف المرات من أي عمل عسكري بحق وطننا وأهلنا.  

 

وأشارت الدكتورة انشراح نبهان، منظمة اللقاء، إلى الدور المحوري لمهنة الخدمة الاجتماعية في علاج المشكلات الاجتماعية التي تمس البناء الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وعلى رأسها المخدرات، هذه الظاهرة التي تجاوزت أرقامها كل التوقعات، وباتت تظهر أضرارها المدمرة في أغلب زوايا الوطن محافظاته وقراه ومدنه ومخيماته، وأكدت بأن طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية، ومن خلال تشكيل اللجان والتنظيمات والائتلافات الوطنية، يمكننا ملاحقة الظاهرة والحد منها قبل أن يصبح محاصرتها أمراً مستحيلاً، حيث من المطلوب قيام الطلبة والخريجين من تخصص الخدمة الاجتماعية بممارسة الحملات الوطنية للتوعية والتعريف بأضرار الإدمان على الأسرة وأفرادها كافة دون استثناء. 

 

 وأكد الدكتور راتب أبو رحمة، عضو هيئة التدريس في الكلية، في مداخلة له، على أهمية التشبيك والتنسيق الجاد ما بين الأطراف ذوي العلاقة بمكافحة هذه الآفة المدمرة، وبدء وضع الخطط والسياسات الجادة والانتشار في كل المواقع المستهدفة من أجل فرض الحلول وتنفيذ القانون بحق التجار والمروجين، وبضرورة التدرب لدى المؤسسات والجمعيات للتمكن من حصر الظاهرة والحد منها من خلال طواقم ذوي خبرة في التعامل وعلى أعلى مستوى من المهنية. 

 

وفي نهاية الورشة، اتفق الحضور على ضرورة إلحاق الطلبة فوراً من كلية التنمية الاجتماعية والأسرية بالتطوع لدى إدارة مكافحة المخدرات والجمعيات التي تعالج التعاطي والإدمان، وهي الخطوة الأولى للتمكن من التدخل المهني السليم ومساندة مؤسساتنا المكلفة بالحد من المخدرات وانتشارها، ووقف أضرارها المدمرة للبيت والوطن الفلسطيني.