نقابة العاملين تلتقي مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة لبحث الأزمة المالية

 اجتمع رئيس وعدد من أعضاء نقابة العاملين في الجامعة مع المهندس عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك بحضور أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، ونائبيه للشؤون المالية والإدارية.

وتحدث أ. د. يونس عمرو في بداية اللقاء عن الدور الإيجابي البناء الذي تقوم به نقابة العاملين، وأشاد بالأساليب العقلانية التي تتعاطى بها النقابة مع القضايا التي تطرح عليها، وثمن روح المسؤولية التي تتسم بها خطواتها وقراراتها. وأشار إلى أن هذه المواقف جعلت إدارة الجامعة تتفهم المطالب التي تطرحها النقابة، والتي كان آخرها المطلب المشترك الذي تقدمت به النقابة والمكتب الحركي الفتحاوي وتضمن ضرورة صرف الراتب كاملاً خلال شهر رمضان وأشهر الأعياد، و"وافقنا على الطلب، رغم أننا نعاني من أزمة مالية كبيرة، وأوعزنا للنائب المالي بأخذ قرض من البنك لتغطية العجز الناتج عن صرف الراتب كاملاً".

وأوضح د. عبد القادر الدراويش رئيس نقابة العاملين، أن كل الجهات ذات العلاقة بالجامعة اضطلعت بمسؤوليتها تجاه الأزمة، فالطلبة وافقوا على رفع الأقساط، والأكاديميون تحملوا أعباء إضافية فوق عبئهم التدريسي الأصلي، والإداريون قدموا الكثير، إضافة إلى حالة التقشف والتوفير السائدة في الجامعة، ثم أضاف: " جئناكم اليوم لإسماع صوت العاملين في الجامعة ومطالبتهم مجلس الأمناء القيام بدوره لمواجهة الأزمة المالية التي تعيشها الجامعة".

من جانبه، أكد المهندس عدنان سمارة أن مجلس الأمناء يدعم قرار رئيس الجامعة بالاقتراض من أجل تنزيل راتب الموظفين كاملاً، وبين أن مجلس الأمناء على تواصل مع مختلف الجهات الرسمية لمعالجة الأزمة، فقد تم اطلاع الرئيس محمود عباس على وضع الجامعة المالي، وكذلك الحكومة السابقة والحالية، لمعرفة بما تعانيه الجامعة من أزمة جراء إصرارها على توفير التعليم بأسعار منخفضة لأبناء شعبنا، وحرصها على دعم تعليم الفقراء وأبناء الفئات محدودة الدخل، وأضاف أن مجلس الجامعة سيقوم أيضاً بحملة للقاء رجال أعمال من الداخل والخارج بغية الحصول على دعم مالي.

وفي سياق متصل، أكد د. م. إسلام عمرو رئيس المكتب الحركي للعاملين في الجامعة، أن "العاملين في الجامعة كانوا خلال هذه الأزمة مثالاً في العطاء والوفاء والانتماء"، وعليه فهم "يستحقون الشكر على ما قدموه من دعم لمواجهة الأزمة"، ولهذا طالب المكتب الحركي رئاسة الجامعة بدفع رواتبهم بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها الجامعة، وأضاف أن "المكتب الحركي وبالتنسيق مع الجسم النقابي للعاملين وممثلي الحركة الطلابية في الجامعة سيكثف اتصالاته ولقاءاته مع الجهات الرسمية المسؤولة في الوطن لاطلاعهم على وضع جامعة القدس المفتوحة المالي، ولحثهم على القيام بدورهم الوطني تجاه الجامعة، باعتبارها جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، وجامعة المناضلين والفقراء وجامعة المرأة الفلسطينية".