طولكرم: الفرع يشارك في اللقاء الوطني لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة تحت عنوان "مسؤوليتنا عنوان وطنيتنا"
شارك فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم في اللقاء الوطني لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، والذي تداعت له فعاليات محافظة طولكرم ومكوناتها وعلى رأسها المحافظ عصام أبو بكر، تحت عنوان "مسؤوليتنا عنوان وطنيتنا"، وقد مثل الجامعة د. سلامة سالم مدير الفرع.
وأكد د. سلامة أن مشاركة الجامعة تأتي في سياق الدور الريادي للجامعة في وضع الخطط والسياسات من جهة، ورسالتها الوطنية والأخلاقية اتجاه الوطن وأبناء شعبها، والتي تؤكد أهمية تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والوعي المجتمعي من جهة أخرى، مشيراً إلى أن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وهي جزء أصيل من هذا الشعب، مؤكداً دعم مواقف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" في مواجهة صفقة القرن والقرارات الأمريكية الجائرة بحق القضية الفلسطينية التي تستهدف ثوابتنا ومشروعنا الوطني، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع إسناد الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية لتحقيق برنامج البناء وتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على مقدراتنا الوطنية.
وأشار د. سلامة، خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الوطني، إلى ضرورة الخروج بمجموعة من التوصيات والقرارات التي من شأنها الخروج بسياسات وآليات عمل للبناء عليها في تمكين النسيج الوطني والاجتماعي والاقتصادي لتعزيز صمود المواطنين من خلال المسؤولية الوطنية والمجتمعية للقطاعات كافة.
وشدد المشاركون على عدالة قضية الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها أولوية وطنية وثابتاً من الثوابت، مع رفض اعتداء الاحتلال على أموال المقاصة تحت ذريعة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الأمن والأمان، مثمنين جهود المؤسسة الأمنية، ودور لجان الإصلاح في الحفاظ على السلم الأهلي، مع الإجماع على الموقف الوطني بتحقيق الوحدة الوطنية وإعلاء القيم الوطنية، مع التأكيد على خيار المقاومة الشعبية السلمية، ورفض جميع المشاريع التصوفية للقضية الفلسطينية.
وأجمع الحضور على أهمية تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والوعي المجتمعي، وتوثيق العلاقة مع أهلنا في الداخل، وتقنين النفقات والتأثير على سلوك الشراء، وترشيد الاستهلاك، ودعم المنتج الوطني، خاصة أننا في ظل مرحلة غير عادية، وبحاجة إلى تدخل مدروس واستثنائي، مع التأكيد على القيم الوطنية والتكامل ما بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة الأمنية والأهلية والقطاع الخاص.
وأشادوا بالمبادرات التي قدمتها مؤسسات وقطاعات ذات علاقة للتسهيل والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، مع تشكيل لجان متابعة للعمل على تنفيذ ما خرج به اللقاء من مبادرات وتوصيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وكان من أبرز التوصيات التي خرجت عن اللقاء التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ التكافل الاقتصادي من خلال الدعوة لتخفيض الأسعار وإشهارها ومراقبتها، وتشجيع أهلنا في الداخل على التسوق في المحافظة، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً ودعم المشاريع الريادية والصغيرة، وتشجيع فكرة الاقتصاد المنزلي، ودعوة المزارعين لإتباع الدورة الزراعية الهادفة إلى زراعة المنتجات حسب حاجة السوق، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم التعاونيات، ودعوة الجامعات للبحث عن طرق وأساليب تخفف من أعباء الأقساط الجامعية وجدولتها، وتوجيه دعوة لسلطة النقد لإعادة النظر بأقساط القروض وتقليل الفوائد البنكية، والتواصل مع مؤسسات الإقراض وصندوق التأمين والمعاشات وشركات الاتصالات، والتأكيد على أهمية أن تقوم شركات التأمين باعتماد سياسة التخفيف عن المواطنين وتقسيط رسوم التأمين، مع التأكيد على تغير ثقافة التعامل مع المناسبات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية.
ويأتي هذا علاوة على وضع خطة شاملة من التربية والتعليم لمواجهة هذه التحديات، وخاصة مع قرب امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على أن تقوم مديرية التربية بالتخفيف على الطلاب والأهالي بخصوص الأنشطة اللامنهجية التي تحتاج إلى أعباء مالية، ووضع خطة مع مديري المدارس لخلق حالة من التكافل، وخاصة للطلاب من الأسر المحتاجة، والتأكيد على تعزيز دور الشباب الريادي والمجتمعي، ودعوة البلديات والمجالس المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين، وعلى أن تقوم الهيئات المحلية بعمل خطة طوارئ تشمل التقشف، والتخفيف من المصاريف، وتشكيل لجان مساندة للهيئات المحلية، وإنشاء صندوق تكافل في كل هيئة محلية، والتواصل مع المغتربين ورجال الأعمال لدعم المواطنين، وتوجيه دعوة لكافة المؤسسات التي تقدم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والمعوزة لعمل خطة مشتركة، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، والعمل على نقل الأسر الفقيرة من المساعدات العينية إلى التمكين الاقتصادي للمشاريع الفردية، مع التأكيد على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة للشركاء الذين يقدمون الخدمات الاجتماعية .
وأوصى المجتمعون بأهمية دعوة المؤسسات الصحية ونقابة الأطباء والطب المخبري للتخفيف من الرسوم الكشفية، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، وخاصة في المخيمات، ودعوة نقابة الصيادلة وشركات الأدوية للتخفيف من أسعار الأدوية، مشيدين بمبادرة نقابة الأطباء بالكشف المجاني لأسر الشهداء والأسرى، ودعوة القطاعات الأخرى لتقديم المبادرات، مع تأكيد الحضور على تشكيل لجان متابعة لتنفيذ التوصيات آنفة الذكر، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة، فيما سيبقى الباب مفتوحاً لكل مبادرة وتوصية جديدة من شأنها أن تخدم المصلحة العامة.
